یزدفردا :در لابلای خبرها تلاشی است از همکاران سرویس تامین خبر یزدفردا که  مهمترین وخواندنی ترین  اخبار سرویس های مختلف خبری جراید،سایت ها و خبرگزاریهای ایران و جهان  را به صورت آن لاین انتخاب و تحت عنوان "درلابلای اخبار" بازنشر می دهند،امید می رود بتوانیم کوتاهترین راه  برای اطلاع از مهمترین اخبار روز استان ،ایران و جهان را در یزدفردا  برای  مخاطبان فردایی  ایجاد نماییم .

همشهری ماه: ماهنامه همشهری ما در آخرین شماره خود طی گزارش به بررسی عملکرد سه دولت هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد اشاره کرده است که در بخشهایی از آن آمده است:

هنر دولت سازندگي در آن شرايط اين بود که اولا بين روحيه دوران جنگ و پس از آن تعادل برقرار کند و ثانيا به زيرساخت‌ها توجه کند؛ همچنين نجات اسراي جنگ و پيگيري اجراي قطعنامه ۵۹۸ و رسيدگي به آسيب‌ديدگان جنگ ازجمله موارد فوريتي و اولويت‌دار بود.

عده‌اي از دولت خاتمي براي ايجاد فضاي فرهنگی که با رشد رسانه‌اي کشور و هنری و غيره همراه بود، راضی‌اند و عده‌اي معتقدند دولت خاتمي حوزه‌های فرهنگی را به آشفتگی و ولنگاری کشاند.

با در نظر گرفتن جميع اين مسائل، اين جمع‌بندي به‌دست مي‌آيد که احمدي‌نژاد از نظر سياسي در دوره دوم رياست‌جمهوري‌اش در لغزنده‌ترين حالت ممکن است. شايد اگر تدبيرهاي ويژه در کار نبود، تاکنون استيضاح وي نيز در مجلس نهايي شده بود.

متن کامل گزارش ماهنامه همشهری ماه در خصوص عملکرد هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد:

 

1- هاشمی

هاشمي در شرايط دشواري، اولين کابينه خود را در سال 68 تشکيل داد که اين دشواري مربوط به پايان جنگ بود. همان‌طور که دولت سوم و چهارم نيز اداره کشور را در شرايط دشواري پيش برده بود، دولت پنجم نیز که پس از پايان جنگ بر سر کار آمد کار خود را در شرايط ويژه‌اي آغاز کرد که بدون ترديد نام دولت «سازندگي» نيز بر همين اساس انتخاب شد. به عبارتي مي‌توان گفت «سازندگي» ماموريت هر دولتي است که پس از جنگ روي کار مي‌آيد.

مردم نيز پس از هشت سال دفاع مقدس، دغدغه سازندگي کشور را داشتند. يکي از اهداف انقلاب اسلامي، سازندگي کشور به جاي ويژه خواري‌ها و همچنين توسعه عدالت محور در همه مناطق بود که با توجه به اولويت‌هاي دولت در 10 سال اول انقلاب اسلامي که بيشتر روي جنگ و حفظ اقتصاد کشور در شرايط دشوار جنگي تاکيد مي‌شد، امکان تمرکز روي اين مهم و ساختن اقتصادي پويا در کشور وجود نداشت. اکنون قرار است دولتي پس از جنگ تشکيل شود که افکار عمومي از آن انتظار دارد، وضعيت کشور را تثبيت کند. طبيعتا سازندگي و ساختن زيرساخت‌هاي نابود شده اقتصادي در دوران جنگ نيز يکي از همين شرايط تثبيت است.

البته آيت‌الله خامنه‌اي رهبر انقلاب اسلامي، در ديدار 8 شهريورماه سال 68 با اعضاي هيات دولت در اولين سال تشکيل دولت آيت‌الله ‌هاشمي، ضمن تاکيد بر رسيدگي به وضعيت اقتصادي مردم به اعضاي هيات دولت تاکيد کرده بودند: «گشودن گره‌هايي از زندگي ملتي که هشت سال جنگ را پشت سرگذاشته و مشکلات و فشارهاي جهاني را تحمل کرده است به معناي دوري از معنويات و آرمان‌ها نيست.»

به هر حال، هاشمي رفسنجاني تفکر اقتصادي دولت خود را بر مبناي حضور افراد فني و مسلط به حوزه اقتصاد يا همان «تکنوکرات‌ها» پيش برد.

حضور نوربخش در راس وزارت اقتصاد، بيژن نامدار زنگنه در وزارت نيرو، نعمت زاده در وزارت صنايع، آقازاده در وزارت نفت، کلانتري در وزارت کشاورزي، محلوجي در وزارت معادن، نژادحسينيان در صنايع سنگين و وهاجي در وزارت بازرگاني، رنگ و بوي کابينه نخست ‌هاشمي رفسنجاني را اقتصادي کرده بود.

از سوي ديگر، هاشمي در کابينه اول، افرادي از جناح‌بندي‌هاي گوناگون سياسي را در کابينه خود وارد کرد. هرچند در آن زمان، هنوز جناح‌بندي‌هاي سياسي به شکل کنوني وجود نداشت ولي ‌هاشمي رفسنجاني به عنوان کانديداي جامعه روحانيت مبارز، پيروز انتخابات رياست‌جمهوري شده بود و اين در حالي بود که در اين زمان، مجمع روحانيون مبارز با تشکيلات مستقل فعاليت مي‌کرد که در اين انتخابات از کانديداتوري ‌هاشمي رفسنجاني حمايت کرد. از سوي ديگر، برخي جناح‌بندي‌ها که در پي اختلاف بر سر نخست‌وزيري در کابينه دولت چهارم ايجاد شده بود نيز در اين زمان مرزبندي‌هاي خاصي ايجاد کرده بود. بااين‌حال تلاش ‌هاشمي در تشکيل کابينه اول، استفاده از طيف‌بندي‌هاي گوناگون بود به شکلي که سيد محمد خاتمي تا سال 1370 در پست وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار داشت ولي پس از استعفاي وي، سکان اين وزارتخانه به علي لاريجاني که خط مشي سياسي متفاوتي داشت سپرده شد. در ساير پست‌هاي کابينه نيز، از يک سو افرادي چون عبدالله نوري، نجفي و معين حضور داشتند و از سوي ديگر ولايتي، علي لاريجاني و فلاحيان به ترتيب در پست وزير امور خارجه، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزير اطلاعات قرار گرفته بودند.

شايد دليل اين کار علاوه بر تلاش ‌هاشمي در استفاده از همه فکرها و سلايق در دولتي که به دنبال تثبيت شرايط کشور پس از جنگ است، به همزمان بودن اين دوره با فعاليت مجلس سوم نيز بازمي‌گردد. مجلس سوم که رياست آن تا قبل از انتخاب ‌هاشمي به‌عنوان رئيس‌جمهور با خود وي بود، اکثريتي داشت که به سمت نيروهاي چپ موسوم به نيروهاي خط امام^(ره) و مجمع روحانيون مبارز متمايل بود و شايد از اين حيث، هاشمي تمايل داشت که از نيروهاي چپ در کابينه خود استفاده کند. از سوي ديگر، حضور نيروهاي راست‌گراي سنتي در کابينه وي نيز کم نبود و از اين حيث، هاشمي سعي کرده بود دولت سازندگي را از نظر سياسي به شکل متعادل چينش کند.

شايد از نظر يک تحليل‌گر يا مفسر، اين سياست مي‌توانست سياست خوبي براي يک دولت که پس از جنگ تشکيل شده و سازندگي را الگوي خود قرار داده باشد ولي اين چينش مشترک عملا هر دو گروه را ناراضي کرد. حضور سيد محمد خاتمي و ديگر افراد متمايل به چپ‌هاي سياسي در کابينه اول، راست‌گرايان سنتي را به شدت ناراحت کرده بود و از آن سو، چپ‌هاي سياست ايران نيز که اکثريت مجلس سوم را در دست داشتند، انتقاداتي از چينش کابينه داشتند. البته نقطه بروز اين اختلافات و مشکلات، در دوره اول ‌هاشمي نبود.

ازنظر اقتصادي، دولت اول ‌هاشمي با شرايط کسري بودجه شديد نزديک به 50‌درصد مواجه بود که توانست شرايط بودجه را در طول دوران هشت ساله به توازن تبديل کند. از سوي ديگر، ترکيب بودجه و هزينه‌هاي دولت به نفع طرح‌ها و هزينه‌هاي عمراني تغيير کرد و اين مساله افتتاح و راه‌اندازي طرح‌هاي بزرگ عمراني در هشت سال رياست‌جمهوري وي را به دنبال داشت.

دولت اول در کنار اقدامات مثبتی که در سطح کلان اقتصاد کشور انجام داده بود، در پايان دوره اول با مشکلات سياسي خاصي دست و پنجه نرم کرد. ‌هاشمي که انتخاب‌اش براي چهارسال اول با اجماعي در بين همه گروه‌هاي سياسي همراه بود، در حالي براي انتخابات بعدي آماده مي‌شد که از آن اجماع ديگر خبري نبود. از يک سو جناح چپ که تعداد زيادي از کانديداهايش در انتخابات مجلس چهارم رد صلاحيت شدند، در اين انتخابات بيشتر موضع سکوت و در برخي مواقع انتقاد از ‌هاشمي را در پیش گرفتند.

مجمع روحانيون مبارز که در انتخابات پنجم رياست‌جمهوري (چهارساله اول ‌هاشمي) به نفع ‌هاشمي موضع‌گيري کرده بودند، در انتخابات ششم موضع سکوت در پيش گرفتند. روزنامه سلام که روزنامه نزديک به جناح چپ ايران بود نيز انتقادات تندي نسبت به عملکرد دولت ‌هاشمي رفسنجاني مطرح مي‌کرد.

از سوي ديگر، راست‌گرايان سنتي ايران به نظر مي‌رسيد بهترين گزينه ممکن را ادامه کار اکبر ‌هاشمي رفسنجاني مي‌دانستند ولي براي حمايت خود شرط و شروط داشتند که مهم‌ترين آن مربوط به چينش کابينه بود. با وجود حضور احمد توکلي در اين انتخابات که وي نيز انتقادات تندي به ‌هاشمي رفسنجاني وارد کرد، اکثر گروه‌ها و تشکل‌هاي جناح راست از اکبر ‌هاشمي رفسنجاني حمايت کردند.

جامعه روحانيت مبارز که ‌هاشمي رفسنجاني به عنوان يکي از اعضاي شوراي مرکزي آن شناخته مي‌شد، از ‌هاشمي حمايت قطعي و کامل کرد.

همچنین جامعه مدرسين حوزه علميه از ‌هاشمي حمايت کرد ولي حمايتي مشروط و منتهي به اما و اگرها. بيشترین انتقاد جامعه مدرسين حوزه علميه به اعضاي کابينه ‌هاشمي بود به گونه‌اي که شرط اول آن‌ها اين بود که کابينه دولت جديد ‌هاشمي از بين کساني تشکيل شود که‌ به‌ مباني‌ و اصول‌ اسلام، اصول‌ انقلاب‌ و ولايت‌ فقيه‌ و روحانيت‌ و مرجعيت‌ و ايستادگي‌ در برابر جهان‌خواران‌، مخصوصا آمريکا ایمان داشته باشند.

از نکات قابل توجه ديگر در حمايت جامعه مدرسين از ‌هاشمي، امضاي بيانيه توسط آيت‌الله فاضل بود. اين در حالي است که معمولا بيانيه‌هاي اين تشکل با امضاي آيت‌الله مشکيني منتشر مي‌شد.

حزب موتلفه اسلامي نيز، در حالي که انتظار مي‌رفت از کانديداتوري احمد توکلي حمايت کند اعلام کرد از کانديداي مورد حمايت جامعتين حمايت مي‌کند.

توکلي در تبليغات انتخاباتي‌اش، رشد بي‌عدالتي اقتصادي و رفاه‌طلبي دولت را عامل بسياري از مشکلات کشور مي‌دانست و در اين راستا انتقاداتي به عملکرد ‌هاشمي رفسنجاني وارد کرد.

در نهايت انتخابات ششمين دوره رياست‌جمهوري در سال 1372 با پيروزي ‌هاشمي رفسنجاني پايان یافت ولي اين انتخابات يک تفاوت عمده با انتخابات‌هاي رياست‌جمهوري پيشين داشت و آن راي بالاتر از حد انتظار نفر دوم انتخابات يعني احمد توکلي بود. وي در اين انتخابات حدود 4 ميليون راي آورد که بسيار فراتر از حد انتظار بود. راي 4 ميليوني توکلي که براي اولين بار در انتخابات رياست‌جمهوري براي نفر دوم رقم مي‌خورد يک تحليل بزرگ در پس خود داشت. توکلي برخلاف جاسبي و طاهري، رقيب منتقد ‌هاشمي رفسنجاني بود و 4 ميليون راي وي نشان داد که سياست‌هاي ‌هاشمي در جامعه منتقدان زيادي دارد.

واقعيت اين بود که راي ‌هاشمي نسبت به دوره قبل ريزش کرده بود که اين مساله نشان‌دهنده نارضايتي بخش‌هايي از جامعه بود.

برخي کارشناسان، بروز اين مساله را به‌دليل توجه محض دولت ‌هاشمي به فعاليت‌هاي زيربنايي و عمراني و همچنين مشکلات زياد اقتصادي از جمله کسري بودجه که با آن روبه‌رو بود، مي‌دانستند. برخي کارشناسان اقتصادي نيز معتقد بودند تاثير مثبت اقدامات زيربنايي در حوزه اقتصاد خرد، زمان بر بوده و نياز به زمان بيشتری براي بررسي نتايج آن وجود دارد.

در مراسم تنفيذ حکم رياست‌جمهوري، يادگار امام^(ره) حجت‌الاسلام سيد احمد خميني، رئيس‌جمهور منتخب را به ناچيز شمردن قدرت خود و همه‌ قدرتمندان مادى در برابر قدرت كامله‌ الهى، حفظ موضع مستحكم هميشگى خود در برابر دشمنان، مخالفان و بدخواهان و همچنين گزينش همكاران و مديران با اين معيارها توصيه کرد. مقام معظم رهبري نيز توجه به عدالت اجتماعي را به مسوولين دولت گوشزد کردند: «سياست‌هاي اساسی در نظام اسلامى، عبارت است از رفاه عمومى و عدالت اجتماعى. فرق عمده‌ ما با نظام‌هاى سرمايه‌دارى همين است.»

هاشمي کابينه دوم خود را با حفظ 13 نفر از 22 وزير کابينه اول و تغيير 9 وزير تشکيل داد. لاريجاني که با حکم مقام معظم رهبري به عنوان رئيس صداوسيما انتخاب شده بود از وزارت فرهنگ و ارشاد کنار رفت و ميرسليم جانشين او در اين سمت شد.

نوربخش نيز وزارت اقتصاد و دارايي را ترک کرده و به عنوان رئيس کل بانک مرکزي منصوب شد. علاوه بر اين دو تغيير، هفت تغيير ديگر در کابينه دوم نسبت به کابينه اول به‌وجود آمد که مهم‌ترين آن، حذف معين و عبدالله نوري، از وزراي جناح چپ ايران از کابينه بود.

در مجموع دولت دوم ‌هاشمي، با اجماع کمتر در فضاي سياسي نسبت به دولت اول وي شکل گرفت و ‌هاشمي رفسنجاني نيز در دولت دوم مانند دولت اول، سياست توازن در کابينه و استفاده از وزن همه نيروهاي سياسي کشور را در پيش نگرفت که شايد دليل اصلي، فعاليت مجلس چهارم با اکثريت متمايل به جناح راست از يک سو و فشار گروه‌هاي سياسي در دوران انتخابات از سويي ديگر است.

هر چه بود، دوره هشت ساله رياست‌جمهوري ‌هاشمي رفسنجاني در شرايطي به پايان رسيد که دولت وي با نقاط قوت و ضعف بسياري همراه بود. البته اين نقاط قوت و ضعف از ديد افراد مختلف، به شکل مختلف تحليل مي‌شود.

حميد ميرزاده، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کل کشوردر اين دوران از جمله کساني است که معتقد است دولت سازندگي در شرايط دشوار، شاخص‌هاي اقتصادي مثبتي براي کشور رقم زد «به‌کارگيري سياست‌هاي تثبيت سبب شد نرخ تورم از 4/49 به 2/32 ‌درصد در سال1375 کاهش يابد و در عين حال رشد توليد ناخالص داخلي از 5/4 به 2/5 درصد، رشد سرمايه‌گذاري از 2/3 به 3/8 ‌درصد بالغ شده و نرخ بيکاري از 6/10‌درصد در سال 1374 به 9‌درصد در سال 1375 تقليل يافت. افزايش تراز بازرگاني خارجي به 4/7 ميليارد دلار، کاهش کل بدهي‌هاي خارجي و بهبود ساختار سررسيد بدهي‌ها از ديگر موفقيت‌هاي سال 1375 بوده است. همچنين بيش از 60 سد مخزني ساخته شد و توسعه شبکه‌هاي آب‌ياري و زهکشي و ساير اقدامات بخش کشاورزي سبب شد که محصولاتي نظير گندم و محصولات زراعي رشد سالانه‌اي حدود 60‌درصد را تجربه کنند.»

يکي ديگر از اقدامات دولت هشت ساله ‌هاشمي در حوزه اقتصاد، آغاز تهيه و تدوين برنامه‌هاي پنج ساله توسعه بود که اين برنامه‌ها تا پايان برنامه سوم به طور جدي پيگيري شد ولي پس از روي کار آمدن محمود احمدي‌نژاد، توجه به اين برنامه‌ها نيز به فراموشي سپرده شد.

برخي منتقدان دولت سازندگي منکر فعاليت‌هاي زيربنايي دولت سازندگي نيستند بلکه معتقدند سبک و شيوه فعاليت اقتصادي دولت هشت ساله ‌هاشمي، فرهنگ نظام سرمايه‌داري را در کشور پياده کرد و تلاش‌هاي اين دولت اثرات فرهنگي نامناسبي داشت که با تفکرات انقلاب اسلامي سازگار نيست.

اين گروه که بيشتر منتقدان اصولگراي دولت ‌هاشمي هستند، معتقدند دولت‌هاي وي توسعه اقتصادي و رفاه را در پيش گرفت ولي در اين بين، عدالت در توزيع ثروت و کاهش فاصله طبقه‌هاي اجتماعي را فراموش کرد.

از سوي ديگر، منتقدان ‌هاشمي در اردوگاه اصلاح طلبان نيز معتقدند دولت ‌هاشمي به سمت ايجاد فضاي بسته سياسي و امنيتي حرکت کرد. همچنين اواخر دوره دوم دولت ‌هاشمي رفسنجاني با انزواي شديد سياسي ايران در عرصه بين‌المللي همراه شد.

محسن رضايي که در آن زمان فرماندهي سپاه پاسداران را به عهده داشت، معتقد است دولت ‌هاشمي رفسنجاني در سياست خارجي صدور انقلاب را متوقف ‌و در سياست داخلي ‌فضاي باز سياسي و نقد را محدود كرد.هرچند برخي حذف وزراي متمايل به جناح چپ کابينه در دولت دوم را عامل کاهش فشار و افزايش توان دولت در پيشبرد برنامه‌هاي اقتصادي مي‌دانند، ولي در مجموع دولت اول ‌هاشمي رفسنجاني از نظر اجماع سياسي حاصل شده تشکيل آن، عملکرد و کارنامه بهتر نسبت به دولت دوم وي دارد.

خود آيت‌الله ‌هاشمي نيز چنين نظري دارد. وي در گفت‌وگو خود با همشهري ماه که در شماره‌هاي قبلي نشريه منتشر شده گفته بود: «اولين دوره رياست‌جمهوري من يعني از سال ۶۸ تا ۷۲ در بين همه ادوار رياست‌جمهوري چون از جنگ فارغ شده بوديم و به سازندگي رو آورديم بهتر است؛ البته به دو دليل: اول اين‌که خودم رئيس‌جمهور بودم و به کرات از عملکردم دفاع مستند مي‌کردم و دوم جداي از اين، در سال ۶۸ در حالي رياست‌جمهوري را قبول کردم که بودجه کشور به صورت رسمي ۵۱‌درصد کسري داشت. زيرساخت‌هاي کشور مثل راه، بندر، پالايشگاه و سد يا وجود نداشت يا بسيار قديمي بود يا اين‌که در معرض حملات دشمن قرار گرفته بود و مهم‌تر از همه، مردم پس از هشت سال دفاع مقدس و تحمل رنج‌ها و کمبود‌ها، به حق از نظام انتظار داشتند که براي رفاه آن‌ها کاري انجام شود. هنر دولت سازندگي در آن شرايط اين بود که اولا بين روحيه دوران جنگ و پس از آن تعادل برقرار کند و ثانيا به زيرساخت‌ها توجه کند؛ همچنين نجات اسراي جنگ و پيگيري اجراي قطعنامه ۵۹۸ و رسيدگي به آسيب‌ديدگان جنگ ازجمله موارد فوريتي و اولويت‌دار بود.

 

2- خاتمی

سيد محمد خاتمي، از اعضاي شوراي مرکزي مجمع روحانيون مبارز و کانديداي اين تشکل سياسي در انتخابات سال 1376 توانست با راي 20 ميليوني بر کانديداي جناح راست سنتي يعني حجت‌‌الاسلام ناطق نوري پيروز شده و پنجمين رئيس‌جمهور ايران باشد.

وي که با شعار تقویت جامعه مدنی در انتخابات به پيروزي رسيد، در آغاز کار و براي گرفتن راي اعتماد وزيران‌اش با مجلس پنجم با اکثريت راست سنتي، مواجه بود.

خاتمي در چينش اعضاي کابينه با بهينه سازي تيم اقتصادي دولت ‌هاشمي به ترکيب جهانگيري در وزارت صنايع و معادن، زنگنه در وزارت نفت، نمازي در وزارت اقتصاد و دارايي، حاجي در وزارت تعاون، حجتي در وزارت راه، کمالي در وزارت کار و بيطرف در راس وزارت نيرو رسيد. نوربخش در راس بانک مرکزي باقي ماند و نجفي هم عنوان رئيس سازمان برنامه و بودجه دولت اول سيد محمد خاتمي انتخاب شد.

اما وضعيت در وزارتخانه‌هاي فرهنگي، سياسي متفاوت بود. عبدالله نوري، وزير کشور دولت اول ‌هاشمي رفسنجاني به عنوان وزير کشور، عطاالله مهاجراني به عنوان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و مصطفي معين به عنوان وزير علوم دولت سيدمحمد خاتمي معرفي شدند که به نوعي مي‌توان اين سه وزير را، جنجالی‌ترین وزراي سيد محمد خاتمي در دولت اول ناميد. در اين بين عطاالله مهاجراني و عبدالله نوري توسط مجلس پنجم استيضاح شده و به ترتيب مسجد جامعي و موسوي لاري جايگزين آن‌ها شدند تا از نگاه راست گرايان، زهر کابينه خاتمي گرفته شود.البته توجه داشته باشيم، در کابينه اول سيد محمد خاتمي بودند وزيراني که يا مشي سياسي نزديک به راست سنتي داشتند يا کلا از مشي سياسي خاصي تبعيت نمي‌کردند يا حداقل افرادي تندرو در حوزه سياست شناخته نمي‌شدند.

سياست و خط مشي دولت خاتمي، ظاهرا اصلاحات بود و شعار توسعه سیاسی با شدت بيشتري در دوره اول رياست‌جمهوري وی سرداده‌ می‌شد.

با روي کار آمدن مجلس ششم در سال 78، اکثريت مجلس از نظر سياسي با دولت همگام شد تا فضا براي پيشبرد اهداف دولت فراهم شود.

مرگ در فضای سیاسی و تحول اقتصادی يکي از اصلي‌ترين سياست‌هاي دولت به خصوص در چهارسال اول بود که البته با حواشي گوناگوني همراه شد. به‌هرحال برخی رویکردهای دولت خاتمی، واکنش‌هاي تندي نيز در پي داشت.

چندي پيش، علي مطهري نماينده اصولگراي مجلس در گفت‌وگويي، دوره اصلاحات را دوره پاسخگویی مسوولان دربرابر مردم توصيف مي‌کند. در آن دوره انتقاد از دولت و مسوولان باب شد.دولت اول سيد محمد خاتمي مدعی بود در عرصه سیاست خارجی به دنبال تنش‌زدایی است.

از نظر اقتصادي، دولت اول خاتمي با تنگناهایی روبه‌رو بود. کاهش قيمت نفت تا مرز 8 دلار، درآمد ارزي دولت را به شدت تنزل داده و کشور را به مرز بحران کشيده بود؛ البته سرانجام سياست کاهش توليد نفت اوپک، سير صعودي قيمت نفت را به همراه داشت.

يکي از رویه‌های دو دولت، حرکت در جهت اصلاحات اقتصادي بود که در اين زمينه به برخی موفقيت‌ها نيز دست پيدا کرد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور که اسفند ماه سال 78 از ادغام دو سازمان امور اداري و استخدامي كشور (سابق) و سازمان برنامه و بودجه (سابق) به وجود آمده بود، با حضور ستاري فر توانست به جايگاه قابل توجهی براي برنامه‌ريزي برسد. تهيه سند چشم‌انداز بيست ساله نظام جمهوري اسلامي ايران، يکي از دستاوردهاي اين سازمان بود که پس از امضاي رهبر انقلاب، اجرایی شد. هرچند پس از آن، دولت نهم به اجراي آن و پيش‌گرفتن سياست‌هاي در نظر گرفته شده در اين برنامه بي اهميتي کرد.

يکي ديگر از سياست‌هاي اقتصادي سيد محمد خاتمي، يکسان سازي نرخ ارز بود که به اعتقاد برخی اين مساله جلوي بسياري از رانت‌ها گرفت که معمولا بدين شکل ايجاد مي‌شد. از سوي ديگر، برخي منتقدان اقتصادي دولت معتقدند دولت وي در ايجاد انضباط مالي چندان موفق عمل نکرده است.

خاتمي پس از پايان دوره اول رياست‌جمهوري‌اش، در سال 80 براي دومين بار به عنوان رئيس‌جمهور انتخاب شد.کابينه دوم سيد محمد خاتمي، حدود 9 تغيير نسبت به کابينه اول داشت که به‌نظر مي‌رسد اضافه شدن طهماسب مظاهري به وزارت اقتصاد، اسحاق جهانگيري به وزارت صنايع و معادن و همچنين حضور ستاري فر در راس سازمان مديريت و برنامه ريزي، موتور اقتصادي دولت را به نظر می‌رسید پرشتاب‌تر کرد.

خاتمي در ديگر پست‌هاي کابينه نيز با درکی که در چهار سال رياست‌جمهوري از شرايط کشور به‌دست آورده بود، کابينه‌ای اجرايي‌ براي پيشبرد امور کشور به کار گماشت.در دولت دوم وي، رشد درآمدهاي نفتي از يک سو و کارنامه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي باعث شد از نظر شاخص‌هاي اقتصادي، کارنامه نسبتا رو به رشدی ثبت شود. بنابر برخی آمارها رشد اقتصادي به 7‌درصد رسید از يک سو و صندوق ذخيره ارزي ، تشکیل شد.

در حوزه فرهنگ و هنر نيز، تفسير عملکرد دولت بر اساس زاويه ديد منتقدان وموافقان متفاوت است. عده‌اي از دولت خاتمي براي ايجاد فضاي فرهنگی که با رشد رسانه‌اي کشور و هنری و غيره همراه بود، راضی‌اند و عده‌اي معتقدند دولت خاتمي حوزه‌های فرهنگی را به آشفتگی و ولنگاری کشاند.

 

3- احمدی نژاد

پس از پايان دولت اصلاحات، انتخابات دوره نهم رياست‌جمهوري در شرايطي برگزار شد که از طيف‌هاي مختلف سياسي کشور کانديداهايي در انتخابات وجود داشتند ولي در نهايت اين محمود احمدي‌نژاد بود که با پيروزي بر اکبر ‌هاشمي رفسنجاني در دور دوم انتخابات به عنوان رئيس‌جمهور دوره نهم لقب گرفت.

اولين دوره چهار ساله محمود احمدي‌نژاد را مي‌توان به دوره تغيير بسياري از مناسبات جاري دولت و زمان ثبت بسياري از «ترين‌ها» در تاريخ سياسي ايران ناميد.

اين تغيير از ترکيب وزراي کابينه و تغيير شيوه سفرهاي هيات دولت وجود داشت تا تغيير در لحن ديپلماتيک رئيس‌جمهور و تعداد وزراي برکنار شده، تعداد وزراي راي اعتماد نگرفته و ...!

احمدي نژاد افرادي را براي حضور در کابينه اول خود انتخاب کرده بود که مجموعه سابقه وزارت آن‌ها در دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران هشت سال بود.

اين در حالي است که اين عدد در چهار کابينه قبلي بين 50 تا 100 سال است. البته طبيعي است يک دولت اصولگرا از وزراي دستگاه‌هاي سياسي و فرهنگي کابينه‌هاي قبلي به خصوص کابينه دولت اصلاحات استفاده نکند ولي ‌استفاده نکردن از برخي ظرفيت‌هاي مديريتي اقتصادي کشور که معمولا در دولت‌هاي مختلف حضور داشته و خط و ربط سياسي چنداني هم نداشتند موضوع جديدي بود.

احمدي‌نژاد در انتخابات، شعار مبارزه با مفاسد، آوردن پول نفت بر سر سفره مردم و عدالت را داده بود و به اين سبب، کل تيم اقتصادي دولت به جز رئيس کل بانک مرکزي را تغيير داد که البته او نيز دو سال بيشتر در پست خود باقي نماند و جاي خود را در سال 86 به طهماسب مظاهري داد.

در همين سال، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور نيز توسط دولت منحل شد. احمدي‌نژاد انحلال اين سازمان را برگرفته از انديشه شهيد‌رجايي مي‌دانست.

همزماني تشکيل دولت نهم با مجلس هفتم که اکثريتي اصولگرا داشت، تحليل دو سال آرام براي دولت تا انتخابات مجلس هشتم را در ذهن متبادر مي‌کرد ولي اين اشتباه‌ترين پيش‌بيني از روابط دولت احمدي‌نژاد و مجلس هفتم بود.

چهار نفر از افراد پيشنهادي احمدي‌نژاد، موفق به اخذ راي اعتماد از نمايندگان مجلس هفتم نشدند. اين اولين بار در تاريخ انقلاب است که کابينه معرفي شده توسط رئيس‌جمهور به‌طور کامل راي اعتماد نمي‌گيرد. حتي کابينه‌اي که سيد محمد خاتمي به مجلس پنجم که اکثريتي از جناح مخالف داشت نيز به صورت کامل راي اعتماد گرفت ولي کابينه معرفي شده احمدي‌نژاد به مجلس اصولگراي هفتم نتوانست به صورت کامل راي اعتماد بگيرد.

اما اين پايان هياهوي انتخاب اعضاي کابينه نبود، زيرا دو وزير بعدي پيشنهادي احمدي‌نژاد براي وزارت نفت نيز موفق به کسب راي اعتماد از مجلس هفتم نشدند. در اين مدت خود احمدي‌نژاد سرپرستي اين وزارتخانه را به عهده داشت ولي طبق قانون اساسي وي بيش از سه ماه نمي‌توانست سرپرست بماند. در نهايت چهارمين وزير پيشنهادي نفت موفق به اخذ راي اعتماد از مجلس هفتم شد.

اما در اين روز هم تکليف کابینه اوليه يکسره نشده و اين روز پايان حضور احمدي‌نژاد در مجلس براي دفاع از وزراي پيشنهادي نبود، چرا که تا پايان عمر دولت نهم اين دولت بيش از 10 جابه‌جايي داشت.

در آخرين روزهاي عمر دولت نهم و در فاصله هشت روز تا تشکيل دولت دهم، احمدي‌نژاد حکم عزل صفارهرندي را به‌دليل اعتراض وي نسبت به اعلام خبر معاون اولي مشايي و خودداري احمدي‌نژاد از عزل مشايي با وجود نامه رهبري صادر کرد. بعدها گفتند تعداد وزيراني که در روزهاي آخر دولت عزل شده بودند چهار نفر هستند ولي در پايگاه اطلاع‌رساني دولت تنها نام وزير وقت اطلاعات يعني غلامحسين محسني اژه‌اي ديده مي‌شد. دليل اين تصميم، از نصاب افتادن دولت در صورت تحقق اين جابه‌جايي‌ها بود ولي صفار هرندي در نامه‌اي به احمدي‌نژاد اعلام کرد استعفا مي‌دهد ولي براي جلوگيري از حد نصاب افتادن دولت، در اين هشت روز بر سر کارش حاضر نمي‌شود.

علاوه بر مشکلات تغييرات گسترده احمدي‌نژاد در کابينه دولت نهم، ابلاغ نکردن بودجه در زمان مشخص طبق روال سالانه به مجلس نيز يکي ديگر از نکاتي بود که به اختلافات دولت و مجلس رقم زد.بدون ترديد دولت نهم احمدي نژاد، پرحاشيه‌ترين کابينه بعد از انقلاب است. او بيشترين حجم برخوردهاي حاشيه‌اي را نه‌تنها با مخالفان خود بلکه با مجلس هفتم و هشتم اصولگرا داشت.

از نظر درآمدزايي، دوره نهم رياست‌جمهوري يکي از طلايي‌ترين دوران تاريخي ايران در جذب درآمد نفت است. يکي از انتقادات مهم منتقدان محمود احمدي‌نژاد نيز نحوه هزينه‌کردن اين درآمدهای نفتي است.

آنان معتقدند اين درآمد نفتي بايد جذب صندوق ذخيره ارزي مي‌شد تا در مواقع حساس، ياري‌رسان دولت باشد.

افزايش حجم نقدينگي يکي از انتقادهاي بزرگ اقتصاددانان نسبت به دولت اول احمدي‌نژاد است. آنان معتقدند، تزريق نقدينگي به اقتصاد کشور در دوره اول دولت بدون در نظر گرفتن جوانب اين تصميم و فقط براي رفع مشکلات و پيشبرد طرح‌ها به صورت کوتاه مدت صورت گرفته و در بلندمدت، اثرات اين تصميم با افزايش تورم به اقتصاد کشور ضربه مي‌زند.

در طول چهار سال اول دولت احمدي نژاد، حدود 50 اقتصاددان کشور نسبت به تبعات مسيري که احمدي‌نژاد در حوزه اقتصاد در پيش گرفته است به وي هشدار دادند ولي اين هشدارها هيچ تاثيري در فعاليت احمدي‌نژاد نداشت.

از اين انتقادات در سطح اقتصاد کلان که بگذريم، سفرهاي استاني فراوان احمدي‌نژاد است که يکي از نقاط قوت فعاليت وي بود. جلسات هيات دولت در مرکز استان‌ها و بررسي مشکلات استان توسط هيات دولت در آن استان، باعث مي‌شد، مشکلات استان‌ها و شهرها به خاطر دوري مسافت با پايتخت از ديد وزراي مملکت پنهان نماند.البته ناگفته نماند بسياري از نمايندگان مجلس نسبت به اجرايي نشدن مصوبات استاني در استان و شهرستان خود گله‌مندند. در بسياري از موارد نيز حق با آن‌هاست زيرا کم نيست مصوبات استاني هيات دولت که در کشوي ميزهاي استانداري‌ها و ادارات خاک مي‌خورد.

از نظر سياسي، چهار سال اول دولت احمدي‌نژاد هرچند با برخي اختلاف‌هاي دولت و مجلس و همچنين انتقادات شديد اصلاح طلبان به وضعيت اداره کشور توسط احمدي‌نژاد همراه بود ولي اصولگرايان، همچنان به حمايت سياسي خود از وي ادامه دادند. رسانه‌هاي اصولگرا نيز، همواره حمايت تمام قدي از وي داشته و دولت او را پرکارترين دولت تاريخ مي‌دانستند.انتخابات جنجالي 88 در پايان دولت نهم، دوباره احمدي‌نژاد را براي يک دوره چهار ساله به عنوان رئيس‌جمهور ايران معرفي کرد اما دوره دوم احمدي‌نژاد از بسياري از جهات با دوره اول متفاوت بود.

احمدي نژاد کابينه دوم خود را در شرايطي به مجلس معرفي کرد که تنها نام شش وزير از کابينه دولت نهم در کابينه دهم مشاهده مي‌شد که دو نفر از اين شش نفر نيز اين بار در وزارتخانه‌هاي ديگري نسبت به دولت نهم معرفي شده بودند.از نظر اقتصادي، اين دوره با تصويب نهايي و آغاز يکي از طرح‌هاي تاريخي اقتصاد ايران يعني «هدفمندسازي يارانه‌ها» آغاز شد. همزمان در عرصه جهاني، مذاکرات هسته‌اي ايران و گروه 1 + 5 در حال انجام بود و آمريکا فشارهايش را عليه ايران براي شکستن مقاومت کشورمان بر سر مساله هسته‌اي شدت بخشيده بود.

همزمان با تنگ‌تر شدن حلقه تحريم‌ها، در فضاي داخلي کشور نيز التهاب‌هاي سياسي شکل گرفت.موضوع مربوط به تمکين نکردن احمدي‌نژاد از دستور رهبر انقلاب در جلوگيري از عزل وزير اطلاعات و ابقاي وي در اين سمت بود. احمدي‌نژاد 11 روز خانه‌نشين شد که اين 11 روز خانه‌نشيني احمدي نژاد، براي او 11 روز تاخير در اطاعت از دستور رهبري ثبت شد.اين براي دومين بار بود که محمود احمدي‌نژاد، توصيه‌هاي مطرح شده از سوي رهبری معظم انقلاب را با تاخير اجرا مي‌کرد ولي اين بار فضاي سياسي کشور آماده انفجار عليه وي بود.در اين ميان بزرگ‌ترين حاميان احمدي‌نژاد هم ديگر رمقي براي حمايت از وي نداشتند. آيت‌الله مصباح در يک سخنراني اعلام کرد، احمدي‌نژاد حتما سحر شده است.هرچند اين خانه‌نشيني 11روزي به پايان رسيد، ولي جرياني در دل دولت جمهوري اسلامي پايه‌گذاري کرد که محافل سياسي از آن با نام جريان انحرافي نام برده و «اسفنديار‌رحيم‌مشايي» را به عنوان رئيس دفتر احمدي‌نژاد ليدر و کانون اين انحراف مي‌دانند.

اين مساله، تيغ نمايندگان مجلس را براي انتقاد از دولت تيزتر کرده و فراکسيون انقلاب اسلامي را که از بين حاميان دولت در مجلس تشکیل شده بود و هميشه به حمايت از دولت مي‌پرداخت مجبور به سکوت کرد.

نامه سوال از رئيس‌جمهور، در مجلس امضا شده و تحويل هيات رئيسه شد. طرح سوال از رئيس‌جمهور در 30 سال گذشته در نظام جمهوري اسلامي ايران يعني در هشت دوره مجلس سابقه نداشته است و روساي جمهور هيچ‌گاه مورد سوال نمايندگان مجلس واقع نشدند.از سوي ديگر، افشاي اختلاس 3 هزار ميلياردتومانی يک بار ديگر به وجود فساد در دل دولت شهادت داد و بزرگ‌ترين اختلاس تاريخ کشور در دولتي که با شعار مبارزه با فساد بر سر کار آمده بود صورت گرفت. از سوي ديگر، قوه قضائيه برخورد با جريان انحرافي را آغاز کرد. يکي از کارکنان نهاد رياست‌جمهوري و چند تن از مديران مناطق آزاد کشور بازداشت شدند.بدون ترديد، علني شدن انحراف در مغز دولت يعني نهاد رياست‌جمهوري نيز يکي از همان «ترين‌هاي» ويژه در تاريخ انقلاب است.

جالب‌تر آن که رئيس‌جمهور، حاضر نيست از حمايت تمام قد خود از مشايي دست بکشد و هرکسي به نحوي انتقادي به مشايي وارد کند، به سرعت از دولت اخراج خواهد شد.در ادامه بازداشت اعضاي حلقه انحرافي، چندي قبل و در حالي که رئيس‌جمهور در نيويورک به سر مي‌برد، علي اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌اي احمدي‌نژاد و مديرعامل خبرگزاري ايرنا براي گذراندن دوران محکوميت خود بازداشت شد.با در نظر گرفتن جميع اين مسائل، اين جمع‌بندي به‌دست مي‌آيد که احمدي‌نژاد از نظر سياسي در دوره دوم رياست‌جمهوري‌اش در لغزنده‌ترين حالت ممکن است. شايد اگر تدبيرهاي ويژه در کار نبود، تاکنون استيضاح وي نيز در مجلس نهايي شده بود.

از نظر اقتصادي نيز، به تدريج از مهر ماه سال90 نوسانات شديد قيمت دلار و طلا در بازار ايران آغاز شد. اين نوسانات که نشان‌دهنده کاهش «ارزش پول ملي» است، حجم انتقادات اقتصادي به احمدي‌نژاد را افزايش داد.در مجموع، با مقايسه دو دولت احمدي‌نژاد اين نتيجه به‌دست مي‌آيد که احمدي‌نژاد از نظر حمايت‌هاي سياسي در دولت اول‌اش، شرايطي به مراتب مطلوب‌تر داشت که از اين نظر در دولت دوم به لغزنده‌ترين وضع ممکن رسيده است.اما با مقايسه شخص احمدي‌نژاد در دو دوره، به نظر مي‌رسد اشراف وي نسبت به اداره کشور در دوره دوم بسيار بيشتر شده است.وي در دوره دوم ریاست‌اش از سال 90 به بعد، از اجرای تصميمات شليکي و برخي سخنان حاشيه ساز فاصله گرفته است. در اين مدت، ثبات کابينه وي نيز بيشتر شده و از برکناري‌های سريع و ضربتي ديگر خبري نيست که به‌نظر مي‌رسد جميع اين مسائل، نشانه اين است که وي در دو سال پاياني خود عمق نگاه بهتري نسبت به اداره کشور به‌دست آورده است.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا